بيش از سه دهه از تصويب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب سي ام خرداد 1350 مي گذرد و با توجه به تغييرات بوجود آمده در جغرافياي شهري، نوع و تعداد خودروها و شرايط اجتماعي اين قانون عملا کارآيي لازم را از دست داده است.
کارشناسان و صاحبنظران يکي از دلايل اصلي کم اثر شدن قوانين و مقررات رانندگي را عقب افتادگي اين قوانين از شرايط اجتماعي مي دانند و معتقدند قوانين فعلي قدرت بازدارندگي لازم را ندارد.
پذيرش ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در چند سال اخير، مسوولان و متوليان امور ترافيکي و راهنمايي و رانندگي را به اين فکر انداخت که بازنگري‌هاي جدي در اين قانون داشته باشند تا امکان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم ‌شود.