رییس کل دادگستری کرمان گفت: اخذ رضایتنامهی اجباری از مردم توسط برخی بیمهها با عدالت و انصاف سازگار نیست.
حجتالاسلام علی توکلی افزود: برخی از بیمهها برای نپرداختن حق واقعی مردم، آنها را در شرایطی قرار میدهند که در قبال دریافت مبلغ اندک از طرف بیمهها مجبور به دادن رضایتنامه به این شرکتها شوند.
مردم رضایت مطلوبی از بیمهها ندارند
وی با بیان اینکه صنعت بیمه یکی از صنایع مفید برای مردم وسودآور برای شرکتهای بیمه است، تصریح کرد: متاسفانه بیمهها خسارتها را به طور کامل پرداخت نمیکنند و مردم رضایت مطلوبی از بیمهها ندارند.
وی گفت: علیرغم وجود قانون و یا حکم محاکم قضایی و شبهقضایی مثل شوراهای حل اختلاف، برخی بیمهها تمکین کامل و لازم را در اجرای حکم به عمل نمیآورند و گاه با اظهارنظرهای غیرکارشناسانه بیان میکنند که دادگاه حکم اشتباه داده و یا پزشکی قانونی و یا کارشناس تصادفات خسارت را بالا ارزیابی کردهاند.
شرکتهای بیمه به جای سرمایهگذاریهای غیرضرور حقوق مردم را بپردازند
نمایندهی عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه اگر این شرکتها به جای سرمایهگذاریهای غیرضرور و برجسازی حقوق مردم را میپرداختند، سرمایهی آنها مشروع و با برکت میشد، گفت: گاهی بر این باورم که درآمد بیمهها شاید مصداق تحصیل مال نامشروع باشد.
این مقام قضایی اعلام داشت: در تصادفات پرداخت خسارت تا پنج میلیون تومان نیاز به کروکی ندارد؛ اما متاسفانه برخی از بیمهها مردم را به ارایهی کروکی وادار میکنند و پلیس راهور هم براساس قانون مکلف به دادن کروکی نیست و این فرایند در نهایت منجر به رضایت اکراهی در قبال دریافت مبلغی اندک میشود.
انتقاد از نظارت ضعیف بیمهی مرکزی
توکلی ابراز داشت: طبق مواد 5 و 6 قانون اصلاح قانون بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب شانردهم تیرماه 87، مسئولیت و وظیفهی شرکتهای بیمهگر مشخص شده است و براساس مادهی 28 همین قانون بیمهی مرکزی ایران موظف بر نظارت و حسن اجرای این قانون است که متاسفانه این نظارت در حد بسیارضعیف است و تاکنون نشنیدهایم که یک شرکت بیمهگر به استناد مادهی 28 قانون مجازات شده باشد.
وی در پایان گفت: تازمانی که بیمهی مرکزی ایران به رسالت اصلی خود که نظارت است عمل نکند شاهد نارضایتیهای زیاد از شرکتهای بیمهگر خواهیم بود.