یداله موحدرئیس کل دادگستری و رئیس هیات امناء ستاد دیه استان در جلسه هیات امناء ستاد دیه که در دادگستری کل استان برگزارشد ازبرگزاری جلسه ای مشترک با مسئولان ارشد استانی در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس خبر داد و افزود: امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه ای بین نهاد ها و ادارات بتوانیم از ورود افراد در کوتاه مدت به زندان جلوگیری ودرمقابل به ارائه خدمات عمومی مشغول شوند.
وی اظهار کرد: رویکرد سیستم قضائی بر این است که در مجازات های حبس کوتاه مدت و به ویژه در جرائم غیرعمدی و به طور کلی در جرائمی که تبعات سوء امنیتی آن چنانی ندارد اشخاص را بجای محکوم کردن به زندان به ارائه خدمات عام المنفعه محکوم شوند.
موحد افزود: احکام بسیار متعددی در حوزه مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات استان در زمینه های مختلف آموزشی، ورزشی، محیط زیست، بهداشت و منابع طبیعی صادر شده است .
وی با اشاره به اینکه جای مجرمان خطرناک در زندان است، بیان کرد: افرادی که به مجازات های جایگزین حبس و خدمات عام المنفعه از سوی دادگاه محکوم می شوند در ابتدا روحیه جامعه پذیری آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر آمادگی و شرایط ارائه خدمات عمومی در آنها احراز گردید،حکم قانونی در این زمینه راصادر می شود.
موحد با بیان اینکه متاسفانه هنوز دستگاههای اجرایی استان استقبال لازم را ازاین امکان قانونی بعمل نیاورده اند،گفت: سازمان ها و ادارات بدون دغدغه ونگرانی نسبت به پذیرش اینگونه محکومان اقدامات لازم را بعمل آورند.
وی در ادامه اضهار داشت :اگر دستگاه های اجرایی سیستم قضائی را در زمینه مجازات های جایگزین حبس همراهی نکنند،دستگاه قضائی در اجرای این احکام با موانع و مشکلاتی مواجه خواهد شد.
وی در پایان گفت: نهادهای دولتی وعمومی از قبیل شهرداری، بهزیستی، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر نهادهایی که یک کار حاکمیتی وعام المنفعه انجام می دهند و خدمات رسان هستند بایستی زمینه جلب این خدمات عام المنفعه را فراهم سازند.
