رییس دادگستری شهرستان راور عمده‌ترین دلایل طلاق را اعتیاد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و دخالت بی‌جای والدین دانست.
به گزارش کرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمدی افزود: تقویت شورای پیش‌گیری از وقوع جرم و تعامل بیش از پیش دادگستری با آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه برای انجام کار فرهنگی به‌صورت ریشه‌ای و شناخت ناهنجاری‌ها و تلاش برای رفع آن‌ها در اولویت است.
محمدی با ذکر پرونده‌ای در خصوص طلاق افزود: در پرونده‌ای خواهان (زوجه) با تقدیم دادخواست طلاق بیان کرده که همسر وی معتاد به موادمخدر از نوع شیشه است و امنیت جانی و حیثیتی زوجه به شدت به مخاطره افتاده و از همین‌رو، دادخواست طلاق را مطرح کرده است .
وی در تشریح این پرونده افزود: تحقیقات انجام‌شده از سوی دادگاه نیز، حکایت از این دارد که زوج در اثر اعتیاد نسبت به زندگی مشترک کاملاً بی‌‌توجه بوده و علی‌رغم وجود دو فرزند، نفقه‌ی همسر و فرزندان خود را پرداخت نمی‌کند.
محمدی با بیان این‌که در پرونده‌ی مذکور و ده‌ها پرونده‌ی دیگری که در رابطه با طلاق مطرح می‌شود، اعتیاد به موادمخدر همیشه یک عامل مهم برای جدایی است، گفت: در کنار اعتیاد، عوامل دیگری از جمله بی‌کاری، بالابودن سطح توقعات، مسایل اقتصادی و اختلافات فرهنگی موجب می‌شود تا پرونده‌ی زندگی مشترک، خیلی سریع بسته شده و تبدیل به یک معضل بزرگ شود.
محمدی با بیان این‌که براساس اصل 156 قانون اساسی، پیش‌گیری از وقوع جرم به‌طور خاص متوجه قوه قضاییه است، گفت: بر همین اساس و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع برای کاهش اثرات زیان‌بار ناشی از وقوع جرم، دادگستری شهرستان راور اقداماتی را در دستور کار قرار داده است .
وی افزود: بهره‌گیری از توان نیروهای مردمی برای شناسایی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی پس از تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی، تشکیل شورای پیش‌گیری از وقوع جرم، تعیین کمیته‌های تخصصی در راور و هم‌چنین هماهنگی و هم‌کاری دادگستری و آموزش و پرورش راور از جمله‌ی این اقدامات است.
محمدی ادامه داد: هم‌کاری بنیاد نیکوکاری سیدالشهدا(علیه‌السلام) برای انجام اقدامات دوسویه در راستای پیش‌گیری از وقوع جرم و تشکیل جلسات مردمی با حضور قُضات در مساجد و تکایا برای آگاه‌سازی و ارتقای دانش عمومی، برقراری جلساتی با حضور کارمندان ادارات و جلسات متعدد با مسئولان از جمله دیگر اقدامات در راستای پیش‌گیری از وقوع جرم است.
