ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» دراین‌باره می‌گوید: در صورتی که مجلس به اصلاح این قانون رأی موافق بدهد قضات صادرکننده حکم مکلف می‌شوند تا با تقسیط میزان بدهی افراد بدهکار مهریه یا دیه از ورود آنان به زندان جلوگیری کنند.
وی می‌افزاید: تدابیر اندیشیده شده در اصلاحیه قانون مذکور به نوعی نقش وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها به زندانیان جرایم غیرعمد را ایفا می‌کند تا به صورت اساسی مشکلات مربوط به ارایه وام به این دسته از زندانیان رفع شود.
امیدی به وصول وام ویژه زندانیان جرایم غیرعمد وجود ندارد
وی همچنین با انتقاد از بي مهري برخي از بانك‌ها اضافه کرده بود که اعتبار و بودجه ستاد ديه از سوي دولت و مجلس براي سال 92 حدود 200 ميليارد تومان تعیین شده بود تا بانك‌ها بر اساس اين اعتبار براي آزادي زندانيان، وام با درصد سود پايين اعطا كنند اما بانك‌ها مي‌گويند يا اعتبار نداريم يا اينكه دولت آن قدر به ما بدهي دارد كه نمي‌توانيم پرداخت كنيم.
نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره این انتقاد هم اظهار می‌دارد: دریافت وام از بانک‌ها راهکار چندان امکانپذیری نیست زیرا با توجه به وضعیت فعلی امیدی برای وصول وام ویژه زندانیان جرایم غیرعمد وجود ندارد.
ابوترابی درباره اظهارات اخیر رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر اینکه بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد مالی در لایحه 93 تناسبی با تعداد زندانیان ندارد، بنابراین مجلس با بررسی لایحه بودجه در صورت لزوم اعتبارات این بخش را افزایش می‌دهد، نیزتصریح می‌کند: افزایش اعتبار ذکر شده می‌تواند برای جبران کمبودهای زندان نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
لزوم تدوین قانون برای جلوگیری از ورود مجرمان غیر عمد به زندان
آزادی 75هزار زندانی جرایم غیرعمد در 24 سال هم موضوع دیگری بود که مدیر عامل ستاد دیه در نشست خبری با رسانه‌ها به آن اشاره کرده بود و البته یادآورشده بود که اكنون 8 هزار زنداني جرايم غيرعمد نیز در زندان‌هاي كشور منتظر آزادی هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم درباره مبالغ مورد نیاز برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هم می‌گوید: مبلغ موردنیاز برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، رقم قابل توجهی است بنابراین با کمک ستاد دیه ، خیران و همچنین برگزاری جشن گلریزان به صورت موردی می‌توان، تعدادی از این افراد را از بند رهانید و از جمعیت کیفری کاست اما به هرحال تدوین قانونی برای جلوگیری از ورود افراد با جرایم غیرعمد به زندان از همان ابتدای تشکیل پرونده ، امر ضروری دیگری است که باید به آن توجه ویژه شود.
ابوترابی اظهار امیدواری می‌کند: با موافقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با توجه به اینکه تخصیص بودجه به این دسته از زندانیان که عمدی در وقوع جرم خود نداشته‌اند و ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، گام بزرگی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برداشته شود.
