بيش از سه دهه از تصويب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب سي ام خرداد 1350 مي گذرد و با توجه به تغييرات بوجود آمده در جغرافياي شهري، نوع و تعداد خودروها و شرايط اجتماعي اين قانون عملا کارآيي لازم را از دست داده است.
کارشناسان و صاحبنظران يکي از دلايل اصلي کم اثر شدن قوانين و مقررات رانندگي را عقب افتادگي اين قوانين از شرايط اجتماعي مي دانند و معتقدند قوانين فعلي قدرت بازدارندگي لازم را ندارد.
پذيرش ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در چند سال اخير، مسوولان و متوليان امور ترافيکي و راهنمايي و رانندگي را به اين فکر انداخت که بازنگري‌هاي جدي در اين قانون داشته باشند تا امکان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم شود.
از اين رو، دولت لايحه اي را با عنوان ‘لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه ‘ موسوم به ‘لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي’ به مجلس شوراي اسلامي ارايه کرد.
لايحه اي که به گفته ‘محمد دهقان ‘ عضو هيات رييسه مجلس هشتم بيش از پنج سال است از سوي دولت ارايه شده اما به دلايل مختلف در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده است.
رييس کميته حقوق خصوصي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، يکي از دلايل عمده طولاني شدن پروسه بررسي و تصويب لايحه تخلفات رانندگي را، تغيير رييسان راهنمايي و رانندگي عنوان کرد.
وي تصريح کرد: اين لايحه ، يک بار در کميته تخصصي با حضور کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس، مسوولان وزارت کشور، ‘ محسن انصاري’ رييس وقت راهنمايي و رانندگي در مجلس هفتم بررسي شد که اين پروسه در دوره رياست ‘محمد رويانيان’ و ‘اسکندر مومني’ در راهنمايي و رانندگي نيز انجام شد.
به گفته وي، اکنون کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين لايحه را تصويب کرده و در آن متناسب با شرايط روز جامعه ، ضريب تحمل شهروندان و وضعيت ماموران راهنمايي و رانندگي تغييراتي ايجاد کرده است و بزودي اين لايحه در جلسه علني مجلس بررسي خواهد شد.
برخي کارشناسان نيز يکي ديگر از علل طولاني شدن روند تصويب اين لايحه را نظرات مخالف و موافق مي دانند.
به عنوان نمونه، در آبان ماه سال 88، پس از آنکه ‘فرهاد تجري’، نايب رييس کمسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تصويب لايحه اخذ جرايم رانندگي با سقف 35هزار تومان داد، رييس پليس راهنمايي ورانندگي با انتقاد از اين طرح، آن را در کاهش آمار تخلفات تاثير گذار ندانست.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي، اين ايحه را بدون اثر اعلام کرد و گفت: در صورت تصويب اين لايحه بدين صورت، در کاهش تخلفات راهنمايي و رانندگي اثر نخواهد داشت و با سقف جرايم در نظر گرفته شده، شاهد کاهش تخلفات نخواهيم بود.
سرتيپ دوم پاسدار ‘اسکندر مومني’با بيان اينکه هدف از ارايه لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي به مجلس شوراي اسلامي، کاهش مرگ و مير و تصادفات جاده اي بوده تا در رفت و آمد و ترافيک انضباط ايجاد شود، گفت:معتقديم اين لايحه بازدارندگي لازم را ندارد و تفاوت چنداني با قوانين موجود نخواهد داشت.
سرتيپ دوم پاسدار ‘تقي مهري’، جانشين پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز چندي پيش در پاسخ به خبرنگار ايرنا گفت: در اين لايحه، ميزان جرايم افزايش يافته و بين 300 هزار ريال تا دو ميليون ريال پيش بيني شده است.
وي با اشاره به ميزان تلفات جاني ناشي از حوادث رانندگي در کشور افزود: تمام تلاش دستگاههاي مختلف از جمله پليس راه، راهنمايي و رانندگي و دستگاههاي مرتبط ، کاهش حوادث و تلفات جاني سوانح رانندگي متمرکز است.
جانشين پليس راهور کشور با بيان اينکه حوادث رانندگي در 11 ماهه سال گذشته قريب 21 هزار کشته در کشور برجاي گذاشت، اضافه کرد: اين در حالي است که شمار تلفات جاني حوادث رانندگي در سال 87 در کشور 23 هزار و 300 نفر بوده است.
دکتر ‘حسين باهر ‘ رفتار شناس نيز با اشاره به تجربه کشورهاي پيشرفته در اين مورد به خبرنگار ايرنا گفت : در کشورهاي متمدن براي رفتارهاي پر خطر به جريمه نمي انديشند بلکه با محروم کردن فرد از رانندگي به دنبال کاهش بروز اين گونه رفتارها هستند.
وي با بيان اينکه فردي را که اقدام به چاقو کشي مي کند، جريمه نمي کنند بلکه چاقو را از او مي گيرند، تصريح کرد: بيشتر متخلفان رانندگي که اقدام به حرکت هاي خطرناک مي کنند، جواناني هستند که مالک خودرو نبوده و تعهدي در مورد پرداخت جرايم ندارند.
باهر ، افزايش جريمه را براي بيشتر کردن حواس ها موثر دانست و اضافه کرد: لازم است از بروز رفتارهاي پر خطر جلوگيري شود .
وي يکي از مهمترين روشهاي جلوگيري از بروز رفتارهاي پر خطر را متوقف کردن خودورها و اعمال محروميت هاي رانندگي دانست و خاطر نشان کرد: در کشور ما، بيشتر رفتارهاي پر خطر از سوي طبقه مرفه بروز مي کند که مبلغ جرايم تاثيري در جلوگيري از تخلفات آنان ندارد .
اين رفتار شناس به برخوردهايي که پس از بروز اشتباه در هر حرفه اي صورت مي گيرد، اشاره کرد و گفت: وقتي راننده اي بداند پس از سه بار تخلف از داشتن گواهينامه رانندگي محروم خواهد شد، در نتيجه، هنگام رانندگي از توجه بيشتري بهره خواهد برد.
وي مقدمه آزادي را آگاهي دانست و اظهار داشت: در جوامع متمدن، آگاهي را بر آزادي مقدم مي دانند و قبل از آگاهي يافتن، افراد آزادي بدست نمي آورند .
باهر تصريح کرد: هيچ فردي مجاز نيست با داشتن آزادي، آرامش ديگران را با خطر مواجه کند.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: لازم است جريمه، مطابق با جرم باشد و از بازدارندگي لازم برخوردار باشد، گفت: لازم است جرايم براي افرادي که با رانندگي مخاطره آميز سلامت ديگران را به خطر مي اندازند، شدت داشته باشد و محدود به افزايش درصد جرايم نباشد چراکه جرايم چند ده هزار توماني براي فردي که خودروي چند صد ميليون توماني سوار مي شود بازدارندگي نخواهد داشت .
اين رفتار شناس خاطر نشان کرد : بايد افراد خاطي را از داشتن لوازم بروز تخلف محروم کرد در نتيجه افرادي که رفتار پر مخاطره رانندگي دارند، نبايد مجاز به رانندگي باشند.
در همين حال، نماينده مردم اردستان و عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه با تاکيد بر بازدارندگي لازم لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي گفت: با در نظر گرفتن امتياز منفي و توقيف گواهينامه متخلفان رانندگي، مي توان بازدارندگي لازم را انتظار داشت .
‘سيد مصطفي طباطبايي نژاد’ در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: جرايم رانندگي در تمامي دنيا، قوانين خاص خود را دارا است اما نمي توان ادعا کرد که در هيچ نقطه اي از دنيا، جرايم سنگين از وقوع تخلفات جلوگيري کرده است.
وي ادامه داد : نمي توان به صرف سنگين کردن ميزان جرايم، انتظار کاهش وقوع تخلف را داشت .
نماينده اردستان با بيان اينکه بيشتر دارندگان خودرو در کشور با وام (تسهيلات ) مالک خودرو شده و خريد خودرو را باهدف کسب روزي انجام مي دهند، خاطر نشان کرد: افرادي که خودروهاي گرانقيمت و آخرين مدل دارند، اقليت به شمار مي روند. حال جايز نيست به واسطه جلوگيري از تخلف اقليت به اکثريت ظلم کرد.
‘محمد دهقان ‘ عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا در پاسخ به سووالي درباره ناکافي بودن ميزان بازدارندگي لايحه جديد گفت: مدعي نيستيم با تصويب لايحه جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، تمامي مشکلات در بخش راهنمايي و رانندگي يا وضعيت حمل و نقل کشور حل مي شود اما بر اين باوريم قوانين راهنمايي و رانندگي فعلي نياز به تغيير و به روز شدن داشت که در لايحه جديد به آن توجه شده است.
رييس کميته حقوق خصوصي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، تفکيک تخلفات رانندگي که از سوي افراد عادي صورت مي گيرد با تخلفاتي که متخلفان حرفه اي انجام مي دهند، را از عمده ترين موضوعات مورد توجه در اين لايحه بيان کرد.
دهقان افزود: متخلفان حرفه اي از خودور به عنوان وسيله اي خطرآفرين استفاده مي کنند، سرعت و سبقت غيرمجاز مي گيرند و مزاحم ساير شهروندان مي شوند و از انجام هيچ تخلفي با خودرو، روي گردان نيستند که اين مساله از نگاه قانونگذار در تنظيم و تدوين لايحه جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي دور نمانده است.
اين عضو هيات رييسه مجلس خاطر نشان کرد: در چنين شرايطي، قانون بايد بين کساني که براي اجراي آن دغدغه دارند و کساني که به شکل حرفه اي تخلف مي کنند و به رعايت قانون اهميت نمي دهند، تفاوت قايل شود.
دهقان گفت: 180 تخلف در جرايم راهنمايي و رانندگي وجود دارد که از مجموع آنها 20 تخلف ويژه از جمله ‘سرعت و سبقت غير مجاز ‘ احصا شده است و در صورتي که فرد، هر يک از اين تخلفات 20 گانه که در آن احتمال خسارت جاني و مالي براي خود وي، سرنشينان خودرو و ساير شهروندان وجود دارد را مرتکب شود علاوه بر جريمه ، نمره منفي نيز دريافت خواهد کرد.
رييس کميته حقوق عمومي کميسيون قضايي مجلس اضافه کرد: همچنين کساني که انجام تخلف برايشان قاعده شده، علاوه بر جرايم نقدي ، نمره منفي نيز دريافت خواهند کرد.
وي گفت: بر اساس قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي، فرد متخلف بين يک تا 35 هزار تومان جريمه مي شود، ولي براساس لايحه جديد مصوب کميسيون قضايي در راستاي افزايش ميزان بازدارندگي ، جرايم بين پنج تا 50 هزار تومان تعيين شده اند.
وي با اشاره به تخلفات خاص همچون سرعت يا سبقت غيرمجاز اضافه کرد: به طور مثال اگر سرعت تعيين شده 100 کيلومتر باشد و فرد با سرعت 120 کيلومتر يا در مجموع تا 30 کيلومتر بيش از حد مجاز براند، جريمه خواهد شد اما اگر بين 30 تا 50 کيلومتر بيش از سرعت مجاز براند، جريمه شده و نمره منفي نيز دريافت مي کند .
به گفته دهقان، چنانچه سرعت خودرو از سرعت مجاز 50 کيلومتر بالاتر باشد در اين حالت ماموران راهنمايي و رانندگي اجازه دارند، علاوه بر جريمه و نمره منفي، خودرو وي را نيز متوقف کنند.
نماينده چناران و طرقبه افزود: به عبارت ديگر، در لايحه جديد سه سطح مجازات براي تخلفات رانندگي در نظر گرفته شده است که شامل جريمه ، نمره منفي و توقيف خودرو است.
وي ادامه داد: مجازات براساس ميزان نمرات منفي در نظر گرفته خواهد شد و مجازات نمرات منفي ادامه خواهد يافت تا به توقف خودرو و ابطال گواهينامه برسد.
عضو هيات رييسه مجلس خاطر نشان کرد:در صورتي که کسي گواهينامه اش باطل شود، بايد پس از يکسال، مجددا براي دريافت گواهينامه اقدام کند و در صورت قبولي در آزمون ، گواهينامه جديد دريافت خواهد کرد.
به گزارش ايرنا، براساس بند يک ماده هفت قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد، گواهينامه وي به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت 40 هزار تومان جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود.
همچنين در بند دوم همين ماده اشاره شده است در صورتي که پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) راننده در اثر ارتکاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت 60 هزار تومان به نفع خزانه عمومي مسترد خواهد شد.
براساس اين گزارش هرگاه پس از اعمال مقررات بند 2 ماده هفتم لايحه تخلفات رانندگي ، در صورتي که راننده در اثر ارتکاب تخلفات جديد 20 نمره منفي دريافت کند، گواهينامه او ابطال مي‌شود و بعد از يک سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت 100 هزار تومان به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ کند.
دهقان اظهار داشت: اگر فردي دو تخلف خاص را همراه با هم مرتکب شود يعني در حالي که سرعت غير مجاز دارد، اقدام به سبقت غير مجاز نيز کند خودور وي به وسيله اي خطرناک يا گلوله مرگ تبديل شده و توقف خودور در اين زمان ضروري به نظر مي رسد.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه به استثناهاي قانون تخلفات رانندگي جديد اشاره کرد و گفت: کساني که پس از شرب خمر يا استفاده از انواع روان گردان رانندگي کنند، علاوه بر توقف خودرو و تعيين جريمه 200 هزار توماني براي وي ، اين شخص به مراجع قضايي نيز معرفي خواهد شد.
رييس کميته حقوق خصوصي کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه به جاي بالابردن جرايم، شرايطي در قانون پيش بيني شده که فرق رانندگان عادي و رانندگان متخلف حرفه اي مشخص شود، اضافه کرد: در اين لايحه به کساني که در مدتي معين مرتکب هيچ گونه تخلفي نشوند اشاره شده است و رعايت قانون توسط اين افراد منجر به حذف نمرات منفي آنان خواهد شد.
به گزارش ايرنا، در تبصره 2 ماده هفتم لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي آمده است: در صورتي که متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي،- مصرح در بندهاي يک و دو و يک سال در بند 3 اين ماده- مرتکب هيچ يک از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود، تمامي نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتکابي گذشته بلااثر مي شود و تخلفات بعدي نيز به عنوان تخلف اول وي محسوب خواهد شد.
دهقان با اشاره به اينکه برخي از نمايندگان و کارشناسان معتقدند بايد ميزان جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي همچون کشورهاي پيشرفته افزايش يافته است و حتي تا سطح جرايمي چون خرد کردن خودرو يا زنداني کردن فرد متخلف برسد، گفت : تغييير 180 درجه اي قوانين موجود به دو دليل ضريب تحمل مردم و شرايط ماموران راهنمايي و رانندگي امکانپذير نيست.
وي تصريح کرد: در صورتي که ماموران از آموزش کافي برخوردار نباشند با افزايش اختيارات آنان ممکن است، رفتار نامناسب يا خلاف قانوني در برابر شهروندان داشته باشند.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: ما مي دانيم که ماموران راهنمايي و رانندگي از افراد خدوم و خدمتگزار هستند اما امکان تخلف را نيز در برخي افراد نبايد ناديده گرفت و با تفويض اختيارات بيشتر، معلوم نيست اين ماموران چه رفتاري مقابل مردم داشته باشند.
دهقان به سخنان برخي مسوولان راهنمايي و رانندگي در مورد اينکه قوانين نبايد تنها براي زمان حال تدوين شوند بلکه بايد جوابگوي نظم جامعه در سالهاي آينده باشند، اشاره کرد و افزود: تصويب کنندگان لايحه تخلفات رانندگي معتقدند شرايط امروز نبايد فداي وضعيت فرداي جامعه شود و در صورت اجراي مطلوب اين قوانين در جامعه و افزايش ضريب تحمل شهروندان، مي توان در آينده تغييرات ديگري در قوانين فوق ايجاد کرد.
به گفته وي ‘ براساس اين قانون درصورتي که خودرو متخلف توقيف شده درمراحل انتقال دچار آسيب شود، نيروي انتظامي مکلف به تامين خسارت هاي وارد شده است.’
لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه داراي 36 ماده است.
کارشناسان و صاحبنظران يکي از دلايل اصلي کم اثر شدن قوانين و مقررات رانندگي را عقب افتادگي اين قوانين از شرايط اجتماعي مي دانند و معتقدند قوانين فعلي قدرت بازدارندگي لازم را ندارد.
پذيرش ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در چند سال اخير، مسوولان و متوليان امور ترافيکي و راهنمايي و رانندگي را به اين فکر انداخت که بازنگري‌هاي جدي در اين قانون داشته باشند تا امکان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم شود.
از اين رو، دولت لايحه اي را با عنوان ‘لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه ‘ موسوم به ‘لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي’ به مجلس شوراي اسلامي ارايه کرد.
لايحه اي که به گفته ‘محمد دهقان ‘ عضو هيات رييسه مجلس هشتم بيش از پنج سال است از سوي دولت ارايه شده اما به دلايل مختلف در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده است.
رييس کميته حقوق خصوصي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، يکي از دلايل عمده طولاني شدن پروسه بررسي و تصويب لايحه تخلفات رانندگي را، تغيير رييسان راهنمايي و رانندگي عنوان کرد.
وي تصريح کرد: اين لايحه ، يک بار در کميته تخصصي با حضور کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس، مسوولان وزارت کشور، ‘ محسن انصاري’ رييس وقت راهنمايي و رانندگي در مجلس هفتم بررسي شد که اين پروسه در دوره رياست ‘محمد رويانيان’ و ‘اسکندر مومني’ در راهنمايي و رانندگي نيز انجام شد.
به گفته وي، اکنون کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين لايحه را تصويب کرده و در آن متناسب با شرايط روز جامعه ، ضريب تحمل شهروندان و وضعيت ماموران راهنمايي و رانندگي تغييراتي ايجاد کرده است و بزودي اين لايحه در جلسه علني مجلس بررسي خواهد شد.
برخي کارشناسان نيز يکي ديگر از علل طولاني شدن روند تصويب اين لايحه را نظرات مخالف و موافق مي دانند.
به عنوان نمونه، در آبان ماه سال 88، پس از آنکه ‘فرهاد تجري’، نايب رييس کمسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تصويب لايحه اخذ جرايم رانندگي با سقف 35هزار تومان داد، رييس پليس راهنمايي ورانندگي با انتقاد از اين طرح، آن را در کاهش آمار تخلفات تاثير گذار ندانست.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي، اين ايحه را بدون اثر اعلام کرد و گفت: در صورت تصويب اين لايحه بدين صورت، در کاهش تخلفات راهنمايي و رانندگي اثر نخواهد داشت و با سقف جرايم در نظر گرفته شده، شاهد کاهش تخلفات نخواهيم بود.
سرتيپ دوم پاسدار ‘اسکندر مومني’با بيان اينکه هدف از ارايه لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي به مجلس شوراي اسلامي، کاهش مرگ و مير و تصادفات جاده اي بوده تا در رفت و آمد و ترافيک انضباط ايجاد شود، گفت:معتقديم اين لايحه بازدارندگي لازم را ندارد و تفاوت چنداني با قوانين موجود نخواهد داشت.
سرتيپ دوم پاسدار ‘تقي مهري’، جانشين پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز چندي پيش در پاسخ به خبرنگار ايرنا گفت: در اين لايحه، ميزان جرايم افزايش يافته و بين 300 هزار ريال تا دو ميليون ريال پيش بيني شده است.
وي با اشاره به ميزان تلفات جاني ناشي از حوادث رانندگي در کشور افزود: تمام تلاش دستگاههاي مختلف از جمله پليس راه، راهنمايي و رانندگي و دستگاههاي مرتبط ، کاهش حوادث و تلفات جاني سوانح رانندگي متمرکز است.
جانشين پليس راهور کشور با بيان اينکه حوادث رانندگي در 11 ماهه سال گذشته قريب 21 هزار کشته در کشور برجاي گذاشت، اضافه کرد: اين در حالي است که شمار تلفات جاني حوادث رانندگي در سال 87 در کشور 23 هزار و 300 نفر بوده است.
دکتر ‘حسين باهر ‘ رفتار شناس نيز با اشاره به تجربه کشورهاي پيشرفته در اين مورد به خبرنگار ايرنا گفت : در کشورهاي متمدن براي رفتارهاي پر خطر به جريمه نمي انديشند بلکه با محروم کردن فرد از رانندگي به دنبال کاهش بروز اين گونه رفتارها هستند.
وي با بيان اينکه فردي را که اقدام به چاقو کشي مي کند، جريمه نمي کنند بلکه چاقو را از او مي گيرند، تصريح کرد: بيشتر متخلفان رانندگي که اقدام به حرکت هاي خطرناک مي کنند، جواناني هستند که مالک خودرو نبوده و تعهدي در مورد پرداخت جرايم ندارند.
باهر ، افزايش جريمه را براي بيشتر کردن حواس ها موثر دانست و اضافه کرد: لازم است از بروز رفتارهاي پر خطر جلوگيري شود .
وي يکي از مهمترين روشهاي جلوگيري از بروز رفتارهاي پر خطر را متوقف کردن خودورها و اعمال محروميت هاي رانندگي دانست و خاطر نشان کرد: در کشور ما، بيشتر رفتارهاي پر خطر از سوي طبقه مرفه بروز مي کند که مبلغ جرايم تاثيري در جلوگيري از تخلفات آنان ندارد .
اين رفتار شناس به برخوردهايي که پس از بروز اشتباه در هر حرفه اي صورت مي گيرد، اشاره کرد و گفت: وقتي راننده اي بداند پس از سه بار تخلف از داشتن گواهينامه رانندگي محروم خواهد شد، در نتيجه، هنگام رانندگي از توجه بيشتري بهره خواهد برد.
وي مقدمه آزادي را آگاهي دانست و اظهار داشت: در جوامع متمدن، آگاهي را بر آزادي مقدم مي دانند و قبل از آگاهي يافتن، افراد آزادي بدست نمي آورند .
باهر تصريح کرد: هيچ فردي مجاز نيست با داشتن آزادي، آرامش ديگران را با خطر مواجه کند.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: لازم است جريمه، مطابق با جرم باشد و از بازدارندگي لازم برخوردار باشد، گفت: لازم است جرايم براي افرادي که با رانندگي مخاطره آميز سلامت ديگران را به خطر مي اندازند، شدت داشته باشد و محدود به افزايش درصد جرايم نباشد چراکه جرايم چند ده هزار توماني براي فردي که خودروي چند صد ميليون توماني سوار مي شود بازدارندگي نخواهد داشت .
اين رفتار شناس خاطر نشان کرد : بايد افراد خاطي را از داشتن لوازم بروز تخلف محروم کرد در نتيجه افرادي که رفتار پر مخاطره رانندگي دارند، نبايد مجاز به رانندگي باشند.
در همين حال، نماينده مردم اردستان و عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه با تاکيد بر بازدارندگي لازم لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي گفت: با در نظر گرفتن امتياز منفي و توقيف گواهينامه متخلفان رانندگي، مي توان بازدارندگي لازم را انتظار داشت .
‘سيد مصطفي طباطبايي نژاد’ در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: جرايم رانندگي در تمامي دنيا، قوانين خاص خود را دارا است اما نمي توان ادعا کرد که در هيچ نقطه اي از دنيا، جرايم سنگين از وقوع تخلفات جلوگيري کرده است.
وي ادامه داد : نمي توان به صرف سنگين کردن ميزان جرايم، انتظار کاهش وقوع تخلف را داشت .
نماينده اردستان با بيان اينکه بيشتر دارندگان خودرو در کشور با وام (تسهيلات ) مالک خودرو شده و خريد خودرو را باهدف کسب روزي انجام مي دهند، خاطر نشان کرد: افرادي که خودروهاي گرانقيمت و آخرين مدل دارند، اقليت به شمار مي روند. حال جايز نيست به واسطه جلوگيري از تخلف اقليت به اکثريت ظلم کرد.
‘محمد دهقان ‘ عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا در پاسخ به سووالي درباره ناکافي بودن ميزان بازدارندگي لايحه جديد گفت: مدعي نيستيم با تصويب لايحه جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، تمامي مشکلات در بخش راهنمايي و رانندگي يا وضعيت حمل و نقل کشور حل مي شود اما بر اين باوريم قوانين راهنمايي و رانندگي فعلي نياز به تغيير و به روز شدن داشت که در لايحه جديد به آن توجه شده است.
رييس کميته حقوق خصوصي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، تفکيک تخلفات رانندگي که از سوي افراد عادي صورت مي گيرد با تخلفاتي که متخلفان حرفه اي انجام مي دهند، را از عمده ترين موضوعات مورد توجه در اين لايحه بيان کرد.
دهقان افزود: متخلفان حرفه اي از خودور به عنوان وسيله اي خطرآفرين استفاده مي کنند، سرعت و سبقت غيرمجاز مي گيرند و مزاحم ساير شهروندان مي شوند و از انجام هيچ تخلفي با خودرو، روي گردان نيستند که اين مساله از نگاه قانونگذار در تنظيم و تدوين لايحه جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي دور نمانده است.
اين عضو هيات رييسه مجلس خاطر نشان کرد: در چنين شرايطي، قانون بايد بين کساني که براي اجراي آن دغدغه دارند و کساني که به شکل حرفه اي تخلف مي کنند و به رعايت قانون اهميت نمي دهند، تفاوت قايل شود.
دهقان گفت: 180 تخلف در جرايم راهنمايي و رانندگي وجود دارد که از مجموع آنها 20 تخلف ويژه از جمله ‘سرعت و سبقت غير مجاز ‘ احصا شده است و در صورتي که فرد، هر يک از اين تخلفات 20 گانه که در آن احتمال خسارت جاني و مالي براي خود وي، سرنشينان خودرو و ساير شهروندان وجود دارد را مرتکب شود علاوه بر جريمه ، نمره منفي نيز دريافت خواهد کرد.
رييس کميته حقوق عمومي کميسيون قضايي مجلس اضافه کرد: همچنين کساني که انجام تخلف برايشان قاعده شده، علاوه بر جرايم نقدي ، نمره منفي نيز دريافت خواهند کرد.
وي گفت: بر اساس قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي، فرد متخلف بين يک تا 35 هزار تومان جريمه مي شود، ولي براساس لايحه جديد مصوب کميسيون قضايي در راستاي افزايش ميزان بازدارندگي ، جرايم بين پنج تا 50 هزار تومان تعيين شده اند.
وي با اشاره به تخلفات خاص همچون سرعت يا سبقت غيرمجاز اضافه کرد: به طور مثال اگر سرعت تعيين شده 100 کيلومتر باشد و فرد با سرعت 120 کيلومتر يا در مجموع تا 30 کيلومتر بيش از حد مجاز براند، جريمه خواهد شد اما اگر بين 30 تا 50 کيلومتر بيش از سرعت مجاز براند، جريمه شده و نمره منفي نيز دريافت مي کند .
به گفته دهقان، چنانچه سرعت خودرو از سرعت مجاز 50 کيلومتر بالاتر باشد در اين حالت ماموران راهنمايي و رانندگي اجازه دارند، علاوه بر جريمه و نمره منفي، خودرو وي را نيز متوقف کنند.
نماينده چناران و طرقبه افزود: به عبارت ديگر، در لايحه جديد سه سطح مجازات براي تخلفات رانندگي در نظر گرفته شده است که شامل جريمه ، نمره منفي و توقيف خودرو است.
وي ادامه داد: مجازات براساس ميزان نمرات منفي در نظر گرفته خواهد شد و مجازات نمرات منفي ادامه خواهد يافت تا به توقف خودرو و ابطال گواهينامه برسد.
عضو هيات رييسه مجلس خاطر نشان کرد:در صورتي که کسي گواهينامه اش باطل شود، بايد پس از يکسال، مجددا براي دريافت گواهينامه اقدام کند و در صورت قبولي در آزمون ، گواهينامه جديد دريافت خواهد کرد.
به گزارش ايرنا، براساس بند يک ماده هفت قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد، گواهينامه وي به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت 40 هزار تومان جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود.
همچنين در بند دوم همين ماده اشاره شده است در صورتي که پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) راننده در اثر ارتکاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت 60 هزار تومان به نفع خزانه عمومي مسترد خواهد شد.
براساس اين گزارش هرگاه پس از اعمال مقررات بند 2 ماده هفتم لايحه تخلفات رانندگي ، در صورتي که راننده در اثر ارتکاب تخلفات جديد 20 نمره منفي دريافت کند، گواهينامه او ابطال مي‌شود و بعد از يک سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت 100 هزار تومان به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ کند.
دهقان اظهار داشت: اگر فردي دو تخلف خاص را همراه با هم مرتکب شود يعني در حالي که سرعت غير مجاز دارد، اقدام به سبقت غير مجاز نيز کند خودور وي به وسيله اي خطرناک يا گلوله مرگ تبديل شده و توقف خودور در اين زمان ضروري به نظر مي رسد.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه به استثناهاي قانون تخلفات رانندگي جديد اشاره کرد و گفت: کساني که پس از شرب خمر يا استفاده از انواع روان گردان رانندگي کنند، علاوه بر توقف خودرو و تعيين جريمه 200 هزار توماني براي وي ، اين شخص به مراجع قضايي نيز معرفي خواهد شد.
رييس کميته حقوق خصوصي کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه به جاي بالابردن جرايم، شرايطي در قانون پيش بيني شده که فرق رانندگان عادي و رانندگان متخلف حرفه اي مشخص شود، اضافه کرد: در اين لايحه به کساني که در مدتي معين مرتکب هيچ گونه تخلفي نشوند اشاره شده است و رعايت قانون توسط اين افراد منجر به حذف نمرات منفي آنان خواهد شد.
به گزارش ايرنا، در تبصره 2 ماده هفتم لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي آمده است: در صورتي که متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي،- مصرح در بندهاي يک و دو و يک سال در بند 3 اين ماده- مرتکب هيچ يک از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود، تمامي نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتکابي گذشته بلااثر مي شود و تخلفات بعدي نيز به عنوان تخلف اول وي محسوب خواهد شد.
دهقان با اشاره به اينکه برخي از نمايندگان و کارشناسان معتقدند بايد ميزان جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي همچون کشورهاي پيشرفته افزايش يافته است و حتي تا سطح جرايمي چون خرد کردن خودرو يا زنداني کردن فرد متخلف برسد، گفت : تغييير 180 درجه اي قوانين موجود به دو دليل ضريب تحمل مردم و شرايط ماموران راهنمايي و رانندگي امکانپذير نيست.
وي تصريح کرد: در صورتي که ماموران از آموزش کافي برخوردار نباشند با افزايش اختيارات آنان ممکن است، رفتار نامناسب يا خلاف قانوني در برابر شهروندان داشته باشند.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: ما مي دانيم که ماموران راهنمايي و رانندگي از افراد خدوم و خدمتگزار هستند اما امکان تخلف را نيز در برخي افراد نبايد ناديده گرفت و با تفويض اختيارات بيشتر، معلوم نيست اين ماموران چه رفتاري مقابل مردم داشته باشند.
دهقان به سخنان برخي مسوولان راهنمايي و رانندگي در مورد اينکه قوانين نبايد تنها براي زمان حال تدوين شوند بلکه بايد جوابگوي نظم جامعه در سالهاي آينده باشند، اشاره کرد و افزود: تصويب کنندگان لايحه تخلفات رانندگي معتقدند شرايط امروز نبايد فداي وضعيت فرداي جامعه شود و در صورت اجراي مطلوب اين قوانين در جامعه و افزايش ضريب تحمل شهروندان، مي توان در آينده تغييرات ديگري در قوانين فوق ايجاد کرد.
به گفته وي ‘ براساس اين قانون درصورتي که خودرو متخلف توقيف شده درمراحل انتقال دچار آسيب شود، نيروي انتظامي مکلف به تامين خسارت هاي وارد شده است.’
لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه داراي 36 ماده است.
خبرگزاري جمهوري اسلامي
