به قلم: عباسعلی موسائی
شکی نیست که خانواده از بنیادی ترین و اساسی ترین موسسات حقوقی است که از دیرباز ، بویژه قرون اخیر مورد توجه جوامع مختلف خاصتا” جوامع اسلامی واقع گردیده و از درجه اهمیت شایانی برخوردار شده است .
همانگونه که همگان می دانند به محض انعقاد نکاح بین زوجین ، زوجه مالک مهریه می شود و زوج مالی را که از آن بعنوان مهریه نام برده میشود ، به زوجه پرداخت مینماید . البته تعیین میزان مهریه به تراضی طرفین در هنگام عقد نکاح است . لیکن آنچه که در بحث بازپرداخت مهریه از سوی زوج به زوجه مانع ایجاد می کند ، غالبا” تعیین مهریه های سنگین و بعبارتی نجومی ! است که متاسفانه از گذشته نه چندان دور انجام و با گذشت زمان در بین خانواده های ایرانی بصورت عرف و یا رسم هر منطقه با توجه به شرایط و ویژگیهای جغرافیائی آن درآمده است .
در جریان عقد نکاح نیز متاسفانه هردوطرف قرارداد ، بدون ملاحظات لازم و هرگونه آینده نگری بویژه از سوی زوج در خصوص توانائی پرداخت مهریه ، بعضا” با الفاظی همچون (چه کسی داده ، چه کسی گرفته ) از آن عبور و عقد نکاح با همان مبالغ و مهریه های سنگین و نامتعارف با عرف اسلامی و ناهمگون با موازین و شرع مقدس اسلام منعقد می شود .
جدای از جنبه ها و ابعاد معنوی عقد نکاح که هر فرد مسلمان را وامی دارد تا حتی الامکان ضمن مراعات حدود اسلامی و رعایت آن در زندگی روزمره ، خاصتا” تشکیل خانواده و بقولی یک عمر زندگی با فردی غیر از اعضای خانواده پدری با قواعد جدید و مخصوص به خود ، این ضرورت را اجتناب ناپذیر می سازد که درصدی را برای احتمال ایجاد درگیری و یا بحث و جدل بین زوجین در مراحل بعد و در طول دوران زندگی ، اختصاص و پیرامون این موضوع نیز آینده نگری و اندیشه شود .
حاصل این عدم پیش بینی و عدم آینده نگری چیزی نیست جز آنچه که همه ما کم و بیش در دادگاههای خانواده شاهد آن هستیم که آنهم زائیده مشاجرات زوجین که در اغلب موارد از موضوع ساده و پیش پا افتاده و قابل حلی شروع می شود و در نهایت به جدائی و یا زندانی شدن زوج ، آنهم به علت عدم توانائی در پرداخت مهریه می انجامد .
آنچه که نگارنده را واداشت تا این سطور را به نگارش درآورد ، سوالات بی پاسخ متعددی است که در خصوص تعیین میزان مهریه وجود دارد که خود ، منشاء بروز این ناهنجاری اجتماعی در جامعه اسلامی گردیده است .
همه به خوبی میدانند که در مشاجرات زوجین و به تبع آن دعاوی مطروحه در دادگاههای خانواده ، بحث گسترده و دامنه دار مهریه از جایگاه مهمی برخوردار است ، که پرداختن به آن در دعاوی یادشده حتمی است . زیرا طبق قانون ، این حق زوجه است که نسبت به مطالبه مهریه (حتی در محیط آرام خانواده و خارج از هرگونه مشاجره ) اقدام نماید . ولی در دعاوی خانوادگی ، مهریه به خودی خود نیز از مهمترین مسائل قابل طرح و رسیدگی خواهد بود .
دکتر مجید ابهری، پژوهشگر و آسیب شناس اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است که براساس پژوهش میدانی انجام شده بر روی زوجین در حال طلاق، مشخص شده که 85 درصد این افراد دارای مهریه های سنگین و بالا بوده اند. (جهان نیوز18/7/90)
تعیین مهریه های سنگین و عجیب و غریب باعث شگفتی ، حیرت و تاسف تحلیل گران اجتماعی شده و رقابت غیر منطقی بین دختران یک فامیل ، خانواده ، دوستان و همکلاسیها باعث شده اینگونه رفتارهای غیر متعارف در جامعه روند افزایشی پیدا کند.
عدم آموزش مهارتهای زندگی، فاصله بین نسلی و عدم تفاهم والدین با فرزندان باعث شده جوانان کمتر نظریات والدین را در فرایندها یی مانند تعیین مهریه بپذیرند و به کار ببندند.
براساس پژوهشی که میان زوجهای جوان از ابتدای سال 88 تا پایان سال 89 صورت گرفته مشخص شده است که 85 درصد زوجین در حال طلاق دارای مهریه های سطح بالا بودنده اند .
این واقعیت نشان دهنده این حقیقت تلخ است که میزان مهریه هیچگونه دلیلی برای دوام زندگی نبوده ، بلکه در کنار مهریه نظام و مدیریت رفتاری برای یک زندگی موفق از ضرورتهای اساسی است.
در تایید دلائل اشتباه بودن مهریه های سنگین می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- هر بدهی را بالاخره باید روزی پس داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود . این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او به ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد.
امام رضا(ع) می فرماید :
هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (500 درهم =5/262 مثقال نقره ) (مستدرک الوسائل ج 15 ص 62)
2- بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت .
رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود :
مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُكَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَیُدْفَعُ اِلَیْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً. (بحار، چاپ مؤسسه وفاء بیروت، ج 100، ص 349. )
كسى كه مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناكار محسوب مى شود، روز قیامت حضرت حق به او خطاب مى كند، بنده من كنیزم را بر اساس پیمانى كه با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزویج نمودم، به پیمان من وفا نكردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پركردن حق زن نماند، به گناه پیمان شكنى به آتشش مى برند، عهد و پیمان مسئولیت دارد.
3- هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد .
عن ابی عبدالله علیه السلام قال :
من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق.
امام صادق علیه السلام فرمود :
کسی که مهریهای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است.
4- زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد .
ماده 1085 قانون مدنی مادام كه مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
5- احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است.
قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام :
لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة.
حضرت علی علیه السلام فرمود :
مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد. (وسائل الشیعه، ج 15، ص 11)
6- برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود .
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی :
ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له ، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد .
7- زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .
اگر روزگاري فقط صحبت از مهريههايي مثل يك كيلو بال مگس، 10 راس آهوي وحشي و سفر به پايتخت 110 کشور دنيا در ميان بود، حالا نوبت به مهريههايي در حد سكه به ارتفاع قله دماوند و هيماليا رسيده است! اگر سري به راهروهاي دادگاههاي خانواده بزنيد، دخترخانمهاي جواني را ميبينيد كه براي خاتمه دادن به زندگي مشترکشان مسيرشان را به سمت دادگاه کج كردهاند و ميخواهند مهريههاي عجيب و غريبشان را بگيرند. ۵ هزار مرجان دريايي، ۱۰هزار ليتر بنزين، يک کتابخانه پر از کتابهاي فلسفي و… از مهريههايي است كه بعضي از سردفترها در دفتر خودشان ثبت ميكنند و زوجههاي جوان وقتي مسير زندگي مشتركشان به بن بست ميخورد اين مهريهها را از شوهرشان درخواست ميكنند.
در آخرين نمونه از اين مهريههاي كمنظير حرف از مهريههايي مانند قله هيماليا و دماوند به ميان آمده است كه كارشناسان اين نوع مهريهها را از نگاه رفتار شناسي، بيانگر فاصله گرفتن از باورهاي ارزشي، معيارهاي ديني و حتي موازين ملي و فرهنگي ميدانند؛ دکتر مجيد ابهري پژوهشگر و آسيبشناس اجتماعي درباره تغيير نوع مهريهها ميگويد: «تعيين مهريه و در نظر گرفتن سکه به ارتفاع قله دماوند «5 هزار و 610 متر» و قله هيماليا «8 هزار متر» و فاصله تهران تا لندن و زمين تا کره ماه و… و از اين قبيل ارقام و آمار اين بار باعث شگفتي، حيرت و تاسف تحليلگران اجتماعي شده است.
رقابت غير منطقي بين دختران يک فاميل يا خانواده يا دوستان و همکلاسيها باعث شده اينگونه رفتارهاي غير متعارف در جامعه روند افزايشي پيدا کند. عدم آموزش مهارتهاي زندگي، فاصله بين نسلي و عدم تفاهم والدين با فرزندان باعث شده جوانان کمتر نظريات والدين را در فرآيندهايي مانند تعيين مهريه بپذيرند و به کار ببندند.» همه اين حرفها در حالي مطرح ميشود كه نتايج تحقيقاتي در 12 استان کشور نشان ميدهد که ميانگين مهريه خانمهاي ايراني بين 260 تا 350 سكه طلاست. افزايش450 سکهاي ميزان مهريه در 5 سال اخير، ميانگين 52 سكهاي مهريه زنان با تحصيلات ابتدايي، 208 سكهاي با تحصيلات راهنمايي و بالاي 400 تا 500 سكهاي زنان داراي مدرك ليسانس از نتايج ديگر اين پژوهش بود. همان روزها در مجلس هم زمزمه تعيين سقف 10 ميليون توماني مهريه تحت عنوان لايحه «حمايت خانواده» شروع شده بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف ميكرد تا بابت مهريههاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه بهصورت تصاعدي موقع ثبت ازدواج ماليات بگيرد كه البته اين طرح به نتيجه نرسيد. كارشناسان اجتماعي ميگويند دليل بيشتر اين مهريههاي عجيب و غريب حس ناامني است و افراد صرفا ميخواهند براي متفاوت بودن و برتري جويي، مهريههاي نامتعارف را انتخاب کنند که اين همشکل و شمايل جديدي از چشم وهمچشمي است. در كنار اين اظهارنظرها، علما و مراجع عظام تقليد هم همواره بر رعايت شرع و عرف تاكيد كردهاند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باره اعتقاد دارند: «در اسلام حدى براى مهريه به نحو لزوم معيّن نشده، ولى هر چه كمتر باشد، بهتر است و مستحب است كه مقدار مهريه از مهرالسنه كه پانصد درهم است، زيادتر نباشد.»
آيتالله مکارم شيرازي هم ميگويند: «مهريههاى فوقالعاده سنگين که نشان از سفاهت زوج مىدهد، يا قرينه بر عدم قصد جدى نسبت به آن است، باطل است و تبديل به مهرالمثل مىشود، ولى اصل عقد در هر حال صحيح است.» آيتالله علوي گرگاني هم معتقدند: «تعيين مهريهاي که مرد طي مدت طولاني هم نتواند آن را پرداخت کند، صحيح نيست و تبديل به مهرالمثل ميشود و تشخيص آن بر عهده عرف است.»
در هر حال به نظر می رسد مبحث مهریه و تعیین مقدار آن از مباحث کلیدی است که در این رخداد و ناهنجاری اجتماعی که منجر به زندانی شدن بسیاری از مردان و به تبع آن پر شدن زندانها از افرادی که توانائی پرداخت مهریه را ندارند و به دنبال آن به لحاظ هزینه هائیکه در نگهداری آنان در زندانها و سایر مراکز مرتبط بر دوش دولت از بیت المال کشور گزارده ، تاثیر گذار خواهد بود .
در یک محاسبه ساده و با نظرداشت به آمار زندانیان ناشی از عدم توانائی در پرداخت مهریه در کل زندانهای کشور ، به سهولت میتوان فهمید که سالانه چه مقدار از بودجه و بیت المال که مشمول همه افراد جامعه بوده و بایستی صرف آنان شود ، متاسفانه مصروف در نگهداشت این قشر و اخیرا” صرف آزادی این افراد (که خود در هنگام عقد نکاح با بی تدبیری و پس از آن با مشاجره و درگیری طرفینی باعث آن شده اند )، میگردد . آیا بر اینگونه پرداختها برای آزادی چنین افرادی و حتی هزینه برای خورد و خوراک و اسکان آنان در زندانهای کشور به لحاظ شرعی از محل بیت المال عمومی ایرادی وارد نیست ؟
مگر نه این است که بودجه بیت المال بایستی صرف امورات جامعه ، از قبیل ساخت پل ، جاده ، سد ، نیروگاه ، مدرسه ، دانشگاه ، حوزه علمیه ، بیمارستان و بحثهای مربوط به سلامت و بهداشت ، تربیت دانش آموختگان و هزاران مورد دیگر در راستای رشد و تعالی همه جانبه مردم و جامعه شود ؟ و بسیاری سوالات دیگر که به ذهن متبادر و در این اندک سطور نمی گنجد ، ضرورت بررسی و اندیشه راهکاری شایسته برای تعیین میزان مهریه توسط دولت (نظام) با بهره گیری از فقه امامیه که اغلب قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی برگرفته از آن می باشد را اجتناب ناپذیر می سازد .آیا این امکان وجود ندارد که به جای این همه هزینه ، از سوی دولت یا قوه مقننه راهکاری اندیشیده شود و یا قانونی وضع گردد که برای تعیین مهریه ، حدود و موازین مشخصی مهیا شود تا از وضع چنین مهریه های سنگین و غیر معقولی خودداری شود .
ایضا” از دلائل دیگر نگارنده ، عندالمطالبه بودن مهریه و معنای آن این که به محض انعقاد نکاح بایستی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردد . لذا چنانچه میزان مهریه معقول باشد و زوج در حین نکاح توانائی پرداخت یا واگذاری آن را به زوجه دارا باشد ، دیگر از این حیث نمیتوان زوج را به زندان انداخت و اینهمه از بودجه بیت المال در این راه هزینه نمود . لذا آنچه در فوق آمد ، یک پیشنهاد کاربردی با ذکر دلائل مختصر، ذیل مقدمه ای کوتاه بود ، باشد که مقبول خوانندگان محترم و یا در تصمیم گیریهای کلان نظام و در تنظیم قوانین با توجه به درجه اهمیت موضوع ، مفید و مثمر ثمر واقع گردد .
————————————————————————————————- منابع:
وسائل الشیعه ج15،ص11
بحار،چاپ موسسه وفائ بیروت،ج100،ص349
مستدرک الوسائل،ج15،ص62
قانون مدنی جمهوری اسلامی
سایت خبری جهان نیوز مورخ18/7/90