نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: 55 پرونده تا امروز جمع بندی و نهایی شده است که با دستور مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور مقرر گردیده است تا قبل از ماه مبارک رمضان آزاد و به خانواده های خود باز خواهند گشت.
محمد رضا پورابراهیمی” در نشست مشترک مسئولین قضایی ، اجرایی و نظامی استان با مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور گفت: مدتها است که این جلسات را پیگیری می کردیم و بعد از آخرین جلسات در با تهران با دکتر جباری، توانستیم برای امروز این کار را در کرمان نهایی کنیم.
وی با بیان اینکه شناسایی و پیگیری آخرین وضعیت افراد مرتبط با جرائم غیر عمد در تصادفات که بخشی از آنها در زندان هستند از اهداف تشکیل این جلسه بود تصریح کرد: 55 پرونده ها تا امروز جمع بندی و نهایی شده است که با دستور دکتر جباری مقرر گردیده است تا قبل از ماه مبارک رمضان آزاد و به خانواده های خود باز خواهند گشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از راه اندازی دفتر صندوق تامین خسارت های بدنی جنوب شرق کشور ظرف دو ماه آینده در کرمان خبر داد و تصریح کرد: راه اندازی دفتر صندوق تامین خسارت های بدنی جنوب شرق با محوریت استان کرمان ضروری است زیرا خیلی از استان های همجوار در موضوعات مختلف خدماتشان را از استان کرمان می‌گیرند .
وی در رابطه با کاهش خسارت های ناشی از این بخش اظهار کرد: باید افزایش ضریب بیمه در استان را هدف اصلی قرار دهیم . راهکار اساسی در کشور ضریب پوشش بیمه ای است و برای کمک به این امر باید راهکاری قانونی و انضباطی در کشور به وجود آید.
نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم برای افزایش ضریب پوشش بیمه در کشور، فرهنگ سازی است که باید در این زمینه گام های گسترده ای برداشته شود.
پور ابراهیمی بیان کرد: یکی از پیشنهادات ما این بود که همه متولیان حوزه اجرایی در استان کرمان در قانون ورود پیدا کنند و ما استان کرمان را به عنوان آزمایشگاه قرار دهیم. به عنوان مثال همه می‌د‌انیم که بخشی از تصادفات مربوط به موتور سیکلت سوارانی می باشد که فاقد گواهینامه و بیمه هستند که صندوق باید با حمایت های تشویقی خود باعث کاهش موتورسیکلت سوارانی باشد که قوانین را رعایت نکرده اند .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: درست است که آمار 24 هزار کشته در سال به 17 هزار نفر رسیده است و جای تشکر از نیروی انتظامی است اما این عدد همچنان رقم بسیار بالایی است در حالی که بزرگترین سرمایه کشورمان همین نیروهای انسان ها می باشند که متاسفانه با رعایت نکردن قوانین در حال از بین رفتن هستند .
