یدالله موحد” در نشست مشترک مسوولین قضایی، اجرایی و نظامی استان با حضور مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور اظهار کرد: بعد از تصویب اصلاح قانون بیمه اجباری به لحاظ مشکلات عدیده ای که جامعه با آن رو به رو بود تحولاتی در بیمه رخ
داد.
وی ادامه داد: این قانون با دو جبران خسارت های مالی و بدنی اشخاص ثالث در تصادفات رانندگی و کاهش جمعیت کیفری که در زندان های کشور به سر می بردند، تدوین شد که برای تحقق این دو هدف ساز و کارهایی را قانون گذار پیش بینی کرده بود و یکی از سازو کارهای مهم آن اگرچه در قبل وجود داشت اما بسیار کمرنگ و محدود بود و خیلی از خسارت ها بلا جبران باقی می ماند .
موحد تصریح کرد: برای اینکه دیگر در حوزه خدمات و خسارات مربوط به رانندگی هیچ زیانی بلا جبران باقی نماند صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس شد که از ابتدای تصویب و اجرایی شدن این قانون 877 مورد پیگیری را با بیمه مرکزی برای وصول خسارت های بدنی ناشی از تصادفات داشته ایم که فقط 73 موردش به نتیجه قطعی واصل نشده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: صندوق حامی این افراد است که به صورت غیرعمد جرمی را مرتکب می شوند که متاسفانه تعداشان کم نیست و این امر مسوولیت صندوق را بسیار سنگین می کند .
وی افزود: ایجاد نمایندگی صندوق در کرمان می تواند شرق کشور را پوشش دهد و مردم با در دست داشتن مدارک می توانند به صندوق مراجعه می کنند زیرا مراجعه به تهران مستلزم هزینه است و امکانش را ندارند حتی اگر صندوق جواب ندهد می توانند از طریق محاکم پیگیری و حکمی را دریافت کنند .
موحد یکی از مسایل جدی که در حال حاضر در کشور مطرح است را بیمه توسعه دانست و گفت: مساله جدی کشور بیمه توسعه است، کسانی که در این بیمه قراردادی را تنظیم کرده بودند، علیرغم اینکه حق بیمه را پرداخت کردند متاسفانه روانه زندان شدند .
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اجرای احکام، مقصر را دستگیر می کند در حالی که بیمه توسعه هیچ پاسخگویی ندارد بنابراین درخواستمان این است تکلیف بیمه توسعه هر چه سریعتر مشخص و ورشکستگی آن اعلام شود .
موحد در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم مابقی درخواست هایی که از طرف مراجع قضایی استان توسط زیان دیدگان به صندوق ارائه شده و در حال پیگیری است، با سرعت بیشتری حل و به نتیجه رسد تا مشکلات مردم حل شود
.
