آمارها واقعا تاملبرانگيز است؛ اين كه طي 30 سال گذشته بيش از 436 هزار نفر به خاطر جرايم رانندگي به زندان افتادهاند، اين كه بيش از 80 درصد آنها بيمه شخص ثالث نداشتهاند و اين كه نيمي از آنها بدون اين كه گواهينامه داشته باشند، پشت رل نشسته و حادثه آفريدهاند. حاصل اين آمارها نيز آمارهاي تاملبرانگيز ديگري شده است كه ميگويد در حال حاضر نزديك به 3700 نفر از بابت ناتواني در پرداخت ديه در زندانها روزگار ميگذرانند.
البته خيليها ميگويند كه بدون بيمه يا گواهينامه رانندگي كردن، دليل موجهي براي به زندان انداختن افراد است؛ ولي واقعيت اين است كه زنداني شدن نزديك به 4 هزار انسان كه بيشترشان سرپرست خانوار هستند، تنها باعث عميقتر شدن مشكلات ميشود. اين كه يك فرد خطايي بكندو مجازات نشود رنگ و بوي عدالت ندارد ولي اينكه بسياري از زندانيان جرايم غير عمد و فقط بخاطر ناتواني در پرداخت بدهي در حبس بسر مي برند و خانواده هايشان نيز به اين دليل با آنان مجازات مي شوند، مساله اي است كه هماكنون بسياري از خانوادههاي افراد زنداني را درگير كرده است. زندانيان جرايم غيرعمد براي آزاد شدن از زندان بايد از كمكهاي مردمي استفاده كنند؛ اما لازمه اين كار ارائه وثيقه از سوي آنان است. اين در حالي است كه بسياري از اين افراد به خاطر ناتواني در تضمين وثيقه از دريافت تسهيلات محروم ميمانند. البته اين يك سوي ماجراست، چون زندانيان ديه هماكنون در حالي در سپردن تضمينهاي لازم ناتوانند كه قرار است نرخ ديه در سال جديد افزايش يابد. هماكنون نرخ ديه 40 ميليون تومان است كه در ماههاي حرام به 53 ميليون و 300 هزار تومان ميرسد. حالا اگر قرار باشد كه زمزمههاي افزايش نرخ ديه در سال 89 واقعيت پيدا كند، براحتي ميتوان تصور كرد كه چه تعداد از زندانيان ديه به ليست افراد ناتوان در سپردن وثيقه اضافه خواهند شد.
اهميت موضوع وقتي بيشتر ميشود كه بدانيم هماكنون حدود 10 هزار زنداني با جرايم غيرعمد (زندانيان ديه، چك، نفقه، مهريه) در كشور وجود دارد كه براي آزادي همه آنها 150 تا 200 ميليارد تومان اعتبار نياز است. بيگمان اين رقم نميتواند تنها از منابع دولتي تامين شود و اگر دست نيكوكار نيكانديشان به كمك نيايد، راه به جايي برده نميشود.
شايد حالا كه نوروز با همه زيباييهايش از هميشه به ما نزديكتر است، فرصت خوبي باشد تا آنان كه نيك ميانديشند و نيك ميخواهند و نيك عمل ميكنند، فارغ از جستجو براي يافتن مقصر به زندانيان جرايم غيرعمد و خانوادههايشان بينديشند تا دست سخاوتمندشان آنان را نيز پاي سفره هفتسين بنشاند.
البته خيليها ميگويند كه بدون بيمه يا گواهينامه رانندگي كردن، دليل موجهي براي به زندان انداختن افراد است؛ ولي واقعيت اين است كه زنداني شدن نزديك به 4 هزار انسان كه بيشترشان سرپرست خانوار هستند، تنها باعث عميقتر شدن مشكلات ميشود. اين كه يك فرد خطايي بكندو مجازات نشود رنگ و بوي عدالت ندارد ولي اينكه بسياري از زندانيان جرايم غير عمد و فقط بخاطر ناتواني در پرداخت بدهي در حبس بسر مي برند و خانواده هايشان نيز به اين دليل با آنان مجازات مي شوند، مساله اي است كه هماكنون بسياري از خانوادههاي افراد زنداني را درگير كرده است. زندانيان جرايم غيرعمد براي آزاد شدن از زندان بايد از كمكهاي مردمي استفاده كنند؛ اما لازمه اين كار ارائه وثيقه از سوي آنان است. اين در حالي است كه بسياري از اين افراد به خاطر ناتواني در تضمين وثيقه از دريافت تسهيلات محروم ميمانند. البته اين يك سوي ماجراست، چون زندانيان ديه هماكنون در حالي در سپردن تضمينهاي لازم ناتوانند كه قرار است نرخ ديه در سال جديد افزايش يابد. هماكنون نرخ ديه 40 ميليون تومان است كه در ماههاي حرام به 53 ميليون و 300 هزار تومان ميرسد. حالا اگر قرار باشد كه زمزمههاي افزايش نرخ ديه در سال 89 واقعيت پيدا كند، براحتي ميتوان تصور كرد كه چه تعداد از زندانيان ديه به ليست افراد ناتوان در سپردن وثيقه اضافه خواهند شد.
اهميت موضوع وقتي بيشتر ميشود كه بدانيم هماكنون حدود 10 هزار زنداني با جرايم غيرعمد (زندانيان ديه، چك، نفقه، مهريه) در كشور وجود دارد كه براي آزادي همه آنها 150 تا 200 ميليارد تومان اعتبار نياز است. بيگمان اين رقم نميتواند تنها از منابع دولتي تامين شود و اگر دست نيكوكار نيكانديشان به كمك نيايد، راه به جايي برده نميشود.
شايد حالا كه نوروز با همه زيباييهايش از هميشه به ما نزديكتر است، فرصت خوبي باشد تا آنان كه نيك ميانديشند و نيك ميخواهند و نيك عمل ميكنند، فارغ از جستجو براي يافتن مقصر به زندانيان جرايم غيرعمد و خانوادههايشان بينديشند تا دست سخاوتمندشان آنان را نيز پاي سفره هفتسين بنشاند.